المعيار المحاسبى المصرى رقم 48و 47و 5
About This Course
المعيار المحاسبى المصرى رقم (48)
ويهدف المعيارالجديد إلى وضع إطار فکري شامل لتوضيح المبادئ الأساسية الموحدة للإعتراف بالإيراد ، والتي يمکن تطبيقها باتساق في کافة الصناعات محلياً وعالمياً عبر الدول المختلفة لتوافقه مع معيار التقارير المالية الدولية (IFRS15) لتحسين قابلية القوائم المالية للمقارنة ، وتقديم معلومات أکثر فائدة لمستخدمي القوائم المالية عن طريق تحسين متطلبات الإفصاح عن الإيراد ، هذا بالإضافة الى تسهيل عملية إعداد القوائم المالية من خلال تقليل عدد المتطلبات التي يجب الرجوع إليها عند الإعتراف بالإيراد
حيث يعتبر المعيار رقم (٤٨) من معايير المحاسبة المصرية الصادرة بقرار وزيرة الاستثماروالتعاون الدولي رقم (٦٩) لسنة ٢٠١٩ ، فقد نصت المادة الرابعة من القرارعلى إستحداث ثلاثة معايير محاسبية جديدة من بينهم معيار رقم (٤٨) “الإيراد من العقودمع العملاء”، ليحل محل معياري المحاسبة المصري رقم (١١) والخاص” بالإيراد “
المعيار المحاسبى المصري رقم (47)
والخاص بالأدوات المالية بما يتفق مع معيار التقارير المالية الدولية رقم IFRS9، وجرت التعديلات على المعيار بهدف وضع المبادئ التى يجب على الشركات الالتزام بتطبيقها لتقديم المعلومات الملائمة لمستخدمي القوائم المالية، وتؤدي هذه المعايير إلى سلامة عرض القوائم المالية ودقتها
:سيترتب على تطبيق هذا المعيار تطبيق قواعد الحوكمة والرقابة لأن التطبيق لابد من مراعاة
إعادة تصنيف الأصول طبقا للمعيار الجديد
تكوين مخصص الاضمحلال للمخصصات التجارية وليست الفنية
الإفصاح والعرض في القوائم المالية
المعيار المحايبى المصرى رقم (5)
السياسات المحاسبيه و التغير فى التقديرات المحاسبيه و الأخطاء
تحديد المعالجة المحاسبية والإفصاح عن التغييرات فى السياسات المحاسبية والتغييرات فى التقديرات المحاسبية وتصحيح الأخطاء ، دعم وتعزيز موضوعية ودرجة الثقة فى القوائم المالية للمنشأة وإمكانية مقارنة هذه القوائم المالية مع القوائم المالية للفترات الزمنية المختلفة ومع القوائم المالية للمنشآت الأخرى